دعوى نفقة الزوجة الإجراء القضائي المتبع من قبل الزوجة، في حال وجود رفض، أو مماطلة من الزوج في سداد النفقة.
حيث تعد النفقة الزوجية من واجبات الزوج، ولا تسقط عنه، إلا في حالات محددة، ولا حق له في إسقاطها دون مبرر مشروع.
فما هي خطوات رفع دعوى النفقة؟ وهل هناك شروط لازمة لقبولها؟ ومزيد من التفاصيل عنها سوف نوضحها لكم.
دعوى نفقة الزوجة
نفقة الزوجة هي المبالغ المالية المستحقة؛ لتغطية الاحتياجات الأساسية لها من مأكل، ومشرب، وكسوة، ونحوه.
فقد ألزم قانون الأحوال الشخصية السعودي الزوج بأداء نفقة الزوجية، وفق شروط محددة، باعتبارها حق مكفول للزوجة.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هناك بعض الأزواج، الذين يمتنعون عن تأدية هذا الواجب بدوافع انتقامية، أو لأسباب أخرى.
هنا منح القانون الحق للزوجة في رفع دعوى نفقة الزوجة أمام المحكمة المختصة؛ للمطالبة بحقها المشروع في النفقة.
في حال ثبوت حق الزوجة في النفقة، تصدر المحكمة قرارها بإلزام الزوج بتأدية قيمة محددة للنفقة، ولا يجوز له الامتناع عنها.
وتحدد قيمة النفقة من قبل المحكمة، بالنظر إلى عدة عوامل، أبرزها القدرة المادية للزوج، وحجم احتياجات الزوجة الأساسية.
كما منح القانون الحق لطرفي الدعوى في الاعتراض على الحكم الصادر، وفقًا لشروط، وأحكام المرافعات السعودي.
ففي حال كانت النفقة أقل من احتياجات الزوجة، لها الحق في الاعتراض، والمطالبة بزيادة قيمتها، خلال مهلة الاستئناف.
كما يحق للزوج الاعتراض على قيمة النفقة، التي تفوق قدراته المادية، والمطالبة بإنقاصها، قبل انتهاء مهلة الاستئناف.
متى يحق للزوجة رفع قضية نفقة؟
من الأسئلة، التي قد تدور في أذهان الكثير “متى يحق للزوجة رفع قضية نفقة؟”، فهناك حالات محددة لرفع الدعوى، وقبولها.
يجوز رفع دعوى نفقة الزوجة، في حال امتناع الزوجة عن أداء النفقة الزوجية، رغم استحقاق الزوجة لها قانونًا.
كما يجوز رفع دعوى نفقة من قبل المطلقة؛ للمطالبة بحقها المشروع في نفقة العدة، ونفقة المتعة، ونفقة الحضانة.
يجب السعي في تقديم أدلة مقبولة على امتناع الزوج عن النفقة؛ لترجيح احتمالية ربح القضية لصالح الزوجة.
وتعد الاستعانة بمحامي محترف هنا ضرورية؛ من أجل استنباط أقوى الأدلة، وتقديمها أمام المحكمة؛ لتعزيز مطالب المدعية.
ما هي شروط تقديم دعوى نفقة؟
عند القدوم على رفع دعوى نفقة الزوجة، لا بد أولًا من التحقق من شروط قبول الدعوى؛ لضمان قبولها من قبل المحكمة.
فقد حدد النظام عدد من الشروط اللازمة لقبول دعاوى النفقة، في حال عدم اكتمالها، فقد يقابل طلب الدعوى بالرفض.
إذن ما هي شروط تقديم دعوى نفقة؟ تتمثل أبرز شروطها، في الآتي:
- يجب تقديم الدعوى من قبل صاحب الحق، أو ممثله القانوني.
- يشترط الأهلية القانونية للمدعي.
- يجب أن تكون هناك مصلحة حقيقية من وراء رفع الدعوى.
- يشترط المطالبة بنفقة مستقبلية، أو نفقة سابقة، ولا يتم الجمع بينهما في دعوى واحد.
- في حال أحد أطراف النزاع أجنبيًا، هنا يجب أن يكون الزواج متوافقًا مع ما جاء به قانون الأحوال الشخصية السعودي.
في حال استيفاء تلك الشروط، يتم قبول دعوى نفقة الزوجة، والنظر فيها من قبل المحكمة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟
قد تعاني الزوجة من عدم القدرة على تحصيل حقها في النفقة، على الرغم من استمرارية رابطة الزوجية بين الطرفين.
هنا تتساءل “هل يمكن رفع قضية نفقة بدون طلاق؟”، ونجيب بنعم، يجوز ذلك، إذا امتنع الزوج عن واجبه في الإنفاق عليها.
في تلك الحالة، يمنحها القانون الحق في رفع دعوى نفقة الزوجة، وللقضاء الحق في البت في النزاع، وتقدير النفقة المستحقة.
والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من الحالات، التي لا يمكن رفع قضية النفقة خلالها؛ نظرًا لعدم استحقاق الزوجة لها.
وتتمثل أبرز حالات عدم استحقاق الزوجة النفقة، طبقًا للنظام السعودي، في الآتي:
- في حال ترك الزوجة مسكن الزوجية، دون مبررات مشروعة.
- حالات منع الزوجة نفسها من الزوج، دون أسباب شرعية.
- رفض الزوجة السفر مع زوجها، دون أعذار شرعية.
- إذا كان هناك حكم قضائي موجه للزوجة بعودتها إلى مسكن الزوجية، ولم تقم الزوجة بتنفيذ هذا الحكم.
فإذا وجود إحدى الحالات سالفة الذكر، يسقط حق الزوجة في النفقة؛ وبالتالي لا يمكنها رفع دعوى مطالبة بها.
اجراءات تقديم صحيفة دعوى نفقة في السعودية
بعد أن تعرفنا على شروط دعوى نفقة الزوجة، سوف نسلط الضوء على اجراءات تقديم صحيفة دعوى نفقة في السعودية.
تتمثل إجراءات تقديم صحيفة الدعوى، في الآتي:
- إعداد صحيفة الدعوى، على أن تتضمن البيانات، والبنود الأساسية للصحيفة، وهي: (بيانات الأطراف، اسم المحكمة، تفاصيل النزاع، المتطلبات، تاريخ الدعوى، توقيع المدعي).
- إرفاق صحيفة الدعوى بالمستندات، والوثائق المطلوب، والمؤيدة للحق المطالب به في الدعوى.
- يتم تقديم صحيفة الدعوى مدعمة بتلك المستندات إلى إدارة المحكمة المختصة، في بلد المدعية، أو بلد المدعى عليه.
- تقوم المحكمة بتحديد موعد الجلسة الأولى، وإعلان الأطراف بها، وتدار الجلسات؛ للاستماع إلى الأطراف، والنظر فيما لديهم من أدلة، ومستندات.
- تبذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح بين الطرفين، وإلا فقد يتم النظر في الأمر، وتقدير قيمة النفقة المستحقة، وصدور حكم بها.
إذا كنت تبحث عن مساعدة بشأن إتمام إجراءات تقديم صحيفة الدعوى، تواصل مع شركة المحاماة والاستشارات القانونية.
نحن لدينا فريق من المحامين المعتمدين، ونعمل على تأمين حقوق موكلينا، وتحصيلها بمستويات عالية من الاحترافية.
فلدينا خبرات قانونية تؤهلنا لتقديم حلولًا فعالةً للقضايا، والنزاعات القانونية، بما يتوافق مع القوانين، والأنظمة المتبعة.
محامي نفقة في الرياض
يلعب محامي قضايا النفقة دورًا ملموسًا في حل قضايا النفقات باختلاف مستويات تعقيداتها، وظروفها الخاصة.
يمتلك محامي النفقات المحترف ملكة قانونية، واحترافية عالية في التعامل مع قضايا النفقة، وإيجاد حلول قانونية لها.
تعد الاستعانة بمحامي النفقات أمرًا ضروريًا لأسباب التالية:
- فهم الحقوق القانونية للأطراف، وحمايتها باتباع الأساليب القانونية المشروعة في المطالبة بها، وتحصيلها.
- المساهمة في إجراء تسوية ودية بين الأزواج حول حق دفع النفقة، بدلًا من اللجوء إلى الحلول القضائية.
- المساعدة في تقديم دعوى نفقة الزوجة، وفق الإجراءات القانونية اللازمة، دون الوقوع في أخطاء قد تهدد احتمالية قبول الدعوى.
- التمثيل القانوني للمدعية أمام المحكمة المختصة؛ من أجل الدفاع عن حقها في النفقة، والرد على ادعاءات الخصم.
- تقديم الاستشارات القانونية، والتوجيهات اللازمة للمدعية؛ لمساعدتها في حماية حقوقها قانونيًا، وتحصيلها بشكل قانوني مشروع.
إذا كنت تبحث عن محامي نفقة في الرياض، تقدم لك شركة المحاماة والاستشارات القانونية محامين معتمدين.
يعمل محامين على توفير دعم قانوني شامل لموكلينا في حل القضايا، ونرحب بتقديم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية.
سوف نساعدك في تجهيز الدعوى، وتقديمها، ومتابعة إجراءاتها، ونبذل الجهد في تحقيق أهداف موكلينا بالقانون.
تعد دعوى نفقة الزوجة السبيل القضائي في تحصيل حق النفقة، في حال المعاناة من صعوبة تحصيلها من قبل الزوج.
ولكن لضمان تحصيلها، لا بد من ثبوت الأحقية في النفقة، وثبوت ممانعة الزوج عنها، بالأدلة، والبراهين المقبولة أمام المحكمة.
في حال ثبوت الحق في النفقة، يتم صدور حكم بها، ولا يحق للزوج الامتناع عن التنفيذ، وإلا فقد يتعرض للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضًا: