قانون النفقة الجديد في الإمارات يلزم الزوج بأداء النفقات الواجبة، مع مراعاة حدود السعة المالية للزوج.
كما يفرض القانون أيضًا العقوبات القانونية على الزوج، في حال المماطلة، والامتناع عن سداد النفقات المستحقة.
فكيف يتم تقدير النفقة؟ وما العقوبات المترتبة على عدم سدادها؟ هذا ما سوف نتحدث عنه اليوم، في ظل قانون النفقة الإماراتي.
قانون النفقة الجديد في الإمارات
يقصد بالنفقة المبلغ المالي المستحق؛ من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للعيش من مسكن، وغذاء، وكسوة، ونحوه.
ولقد نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مسائل النفقات، وشهد أيضًا بعض التعديلات القانونية الجديدة.
ومن أبرز ما جاء به قانون النفقة الجديد في الإمارات، تحديد أنواع النفقات المستحقة، على النحو التالي:
- النفقة الزوجية.
- نفقة الأطفال.
- نفقات العدة.
- نفقة المتعة.
- أيضًا نفقة الحضانة.
- نفقة الرضاعة.
- النفقة المستحق للوالدين.
- نفقة الأقارب.
لقد حدد القانون شروط استحقاق كل نفقة، وحالات سقوطها، مع مراعاة حالة المنفق المادية، واحتياجات المنفق عليه.
حيث أن لكل حالة من حالات استحقاق النفقة ظروف خاصة؛ مما يتطلب تعامل خاص، وعادل مع الأوضاع.
كما أكد القانون أيضًا على إمكانية زيادة النفقة، أو تخفيضها، طبقًا لتغير الأحوال المعيشية للطرفين.
كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات؟
تعد مسألة الإنفاق على الأسرة من المسائل، التي تدور حولها العديد من الخلافات الأسرية، خاصةً بعد الانفصال.
وهنا قد يتساءل البعض عن كيفية حساب النفقة من راتب الزوج، ونجيب بأن نسب النفقة غير ثابتة في كافة الحالات.
فقد تتفاوت قيمة النفقة، حسب الحالة المادية للزوج، وحجم احتياجات المنفق عليهم، على ألا تقل عن حد الكفاية.
ويقصد بحد الكفاية تلك الاحتياجات الأساسية للعيش، مثل: توفير الطعام، والكسوة، والعلاج، والنفقات الضرورية.
ولقد أشار قانون النفقة الجديد في الإمارات أنه يجب ألا تتجاوز قيمة النفقات عن 60% من قيمة راتب الزوج.
وإذا امتنع الزوج عن أداء واجبه في الإنفاق، يحق للزوجة الرجوع إلى القضاء؛ لطلب حقها في النفقة بالقانون.
يقوم القاضي المختص بالنظر في حالة الزوج المادية، مع مراعاة إذا كان عليه ديون؛ لتقدير النفقة المستحقة.
كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات؟
وفقًا لما نص عليه قانون النفقة الجديد في الإمارات، تعد نفقة الأطفال واجبة على الزوج، ولا تسقط إلا في حالات.
وتختلف أيضًا نسب نفقة الأطفال، حسب عوامل مختلفة، وهي:
- الحالة المادية للزوج من عسر، أو يسر.
- الظروف المعيشية، والاقتصادية السائدة في البلاد.
- عدد الأطفال المنفق عليهم، وأعمارهم.
- الاحتياجات الأساسية للأطفال.
يتم الاتفاق على قيمة نفقة الأطفال بالتراضي بين الزوجين، أو من خلال اللجوء إلى المحكمة؛ لتقديرها.
وتظل النفقة واجبة على الأب، ما دام الأبناء في السن القانوني للنفقة، وتسقط في حال انتهاء تلك المرحلة العمرية.
تتمثل حالات سقوط نفقة الأطفال، وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات، في التالي:
- تسقط النفقة عن الابن، عند بلوغه المرحلة العمرية، التي يستطيع خلالها العمل، والكسب مثل أقرانه.
- بينما تسقط النفقة عن الابنة، عند زواجها.
والجدير بالذكر أنه في حالة كان الابن طالبًا للعلم، وناجحًا في ذلك، لا تسقط عنه النفقة، حتى انتهاء الدراسة.
أما في حالة الابن العاجز عن العمل، لا تسقط عنه النفقة، ويظل الأب ملزمًا بها، ما لم يكن له مالًا ينفق منه.
نفقة المتعة في القانون الإماراتي
لقد أوجب قانون النفقة الجديد في الإمارات نفقة المتعة على الزوج، في حال الطلاق دون رغبة من الزوج.
ولقد تم تشريع نفقة المتعة؛ من أجل تعويض الزوجة عن الأضرار الملحقة بها من الطلاق، دون رغبة منها.
والجدير بالذكر أن نفقة المتعة تختلف عن النفقة الزوجية، ونفقة العدة، حيث لا توجب في كافة الحالات.
وتتمثل شروط استحقاق نفقة المتعة، في التالي:
- يشترط أن يكون عقد الزواج صحيحًا.
- كما يشترط الدخول بالزوجة.
- يجب أن يكون وقوع الطلاق بإرادة منفردة من الزوج، دون رغبة الزوجة.
أما عن كيفية احتساب نفقة المتعة، يتم احتسابها، بالنظر إلى الحالة المادية للزوج، على ألا تتجاوز نفقة عام.
يجوز تقديم نفقة المتعة دفعة واحدة، أو على هيئة أقساط، ويحق للزوجة المطالبة بحقها فيها من خلال القضاء.
إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول قانون النفقات الإماراتي، تواصل مع شركة المحاماة والاستشارات القانونية.
فلدينا طاقم من المحامين المعتمدين، وأصحاب الخبرات، مؤهلين لتقديم مختلف أعمال المحاماة لـ القانون الإماراتي.
سوف نجيب عن مختلف استفساراتك، ونقدم لك التوجيه القانوني اللازم، على يد محامين من أهل الخبرات.
عقوبة عدم دفع النفقة
قد تلجأ بعض الزوجات إلى المحكمة؛ من أجل رفع دعوى نفقة، والمطالبة بإلزام الزوج بالإنفاق على أهل بيته.
في تلك الحالات، تقوم المحكمة بدراسة الأوضاع، ثم إصدار حكمها بإلزام الزوج بقيمة النفقة المستحقة.
إذا امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة، فقد يتم اتخاذ التدابير اللازمة، وفرض العقوبات القانونية اللازمة.
تتمثل عقوبة عدم دفع النفقة، وفق قانون النفقة الجديد في الإمارات، في الآتي:
- إنذار الزوج، وحجز أمواله احتياطيًا.
- إذا استمرت مماطلة الزوج، يتم حجز أمواله حجزًا تنفيذيًا، فقد يتم بيع أمواله في مزاد علني؛ من أجل توفير النفقات المستحقة منها.
- صدور قرارًا بمنع الزوج من السفر، إذا لم يقم بسداد النفقة اللازمة.
- أو صدور قرارًا بحبس الزوج لمدة لا تتجاوز الشهر، قابلة للتجديد، إذا لزم الأمر.
محامي احوال شخصية شاطر
في حال وجود نزاع حول حق النفقة، ينصح باللجوء إلى محامي أحوال شخصية مختص في قضايا النفقة.
حيث تتمثل المهمة الرئيسية للمحامي هنا في تأمين حق النفقة، وتحصيلها بواسطة الطرق القانونية المشروعة.
يمتلك المحامي المختص خبرات واسعة في التعامل مع مسائل النفقة المختلفة، وتقديم الدعم القانوني اللازم.
تتمثل أبرز خدمات محامي طلاق وأحوال الشخصية في مسائل النفقات، في الآتي:
- إبداء الرأي القانوني حول حق النفقة، وتقديم التوجيهات القانونية اللازمة؛ للتعامل مع الأوضاع، طبقًا لما جاء به قانون النفقة الجديد في الإمارات.
- إجراء المفاوضات اللازمة بين الزوجين؛ من أجل إعداد اتفاقية تسوية ودية حول النفقة.
- إعداد دعاوى النفقات بمختلف أنواعها، وفقًا للقوانين، والإجراءات المتبعة.
- تجميع المستندات، والأدلة المؤيدة لحق موكله في القضية.
- رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة، والمثول أمام المحكمة، بالنيابة عن موكله.
- تقديم الدفوع اللازمة؛ من أجل تعزيز موقف موكله القانوني، والرد على ادعاءات الخصم في القضية.
- القيام بإجراءات تنفيذ أحكام النفقة، ومتابعتها؛ لضمان تحصيل النفقة، وفقًا للحكم الصادر.
- تقديم اعتراضات على أحكام النفقة بالنقصان، أو الزيادة، مع تقديم الأدلة الثبوتية على حق الاعتراض، ومتابعة الطلب.
إذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات، تواصل معنا في شركة المحاماة والاستشارات القانونية.
سوف نوفر لك محامي معتمد، ومؤهل ليقدم لك الدعم القانوني الكامل في حل قضيتك، وتحقيق أهدافك القانونية.
سوف يتولى محامينا الإجراءات القانونية، والقضائية لقضيتك، ونقدم لك المشورة، والتوجيه اللازمـ خلال سير القضية.
وبذلك نجد أن قانون النفقة الجديد في الإمارات حريصًا على منح المستحقين للنفقة حقوقهم، وتأمينها بشكل عادل.
لذا يجب فهم ما جاء به القانون؛ من أجل حل النزاعات حول النفقة بشكل قانوني سليم، دون المساس بحقوق الغير.
وهذا ما سوف يقدمه لك المحامي المختص، من خلال الحلول الفعالة، والمبنية على أسس قانونية مدروسة.