قانون الطلاق الجديد في الإمارات

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

قانون الطلاق الجديد في الإمارات تضمن بعض التعديلات القانونية، التي تنظم مسائل الطلاق، وما بعدها.

يجب على الأزواج المقبلين على قرار التطليق فهم القوانين المتعلقة بالطلاق، والحقوق المترتبة على ذلك.

ولذا في مقالتنا اليوم، نستعرض لكم أبرز ما جاء به قانون الطلاق الإماراتي، وما يترتب عليه من حقوق، ومستحقات.

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

لقد أصبح الطلاق من المواضيع الاجتماعية الهامة في مجتمعاتنا اليوم، ويتوجب تحكيم عادل؛ للحفاظ على الحقوق.

ولقد حرص قانون الطلاق في دولة الإمارات على تنظيم مسائل الطلاق المختلفة، والحقوق المترتبة عليها للطرفين.

ولقد شهد قانون الطلاق بعض التعديلات القانونية الجديدة، التي جاءت بهدف تنظيم الحقوق، والأوضاع بشكل أفضل.

ومن بين أبرز ما جاء به قانون الطلاق الجديد في الإمارات، ما يلي:

  • وجوب وقوع الطلاق من قبل الزوج، أو الزوجة، أو وكيل عن إحداهما، وفقًا لما جاء به عقد الزواج، مع اتباع إجراءات التوثيق لدى المحكمة.
  • في دعاوى الطلاق للضرر، إذا لم يتم ثبوت الضرر، يجب على المدعي رفع دعوى أخرى؛ للمطالبة بإحالة الدعوى إلى الحكمين.
  • إثبات الطلاق أمام بموجب الشهود، أو الإقرار، على أن يتم تحرير تاريخ الإقرار في المستند، ما لم يتواجد تاريخ آخر بخلاف ذلك.

ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات؟

لقد حرص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على تحديد حقوق الزوجة بعد الطلاق، وإلزام الزوج بأدائها.

وتتمثل حقوق الزوجة بعد الطلاق، وفقًا لما جاء به قانون الطلاق الجديد في الإمارات، في الآتي:

  • الحق في الحصول على المهر غير المقبوض.
  • حق نفقة العدة، والسكن، في حال الطلاق الرجعي.
  • الحق في نفقة العدة، والسكن للزوجة الحامل، ومطلقة طلاقًا بائنًا.
  • حق السكن فقط، في حال الطلاق الرجعي.
  • الحق في نفقة المتعة، في حالات الطلاق بموجب إرادة الزوج المنفردة.
  • حق حضانة الأطفال، في حال وجود أطفال في سن الحضانة، وتوافر شروط الحاضن في الأم.
  • الحق في الحصول على نفقة الأطفال للمطلقة الحاضنة.
  • حق الحصول على أثاث المنزل، إذا ثبت ملكيتها لها، وحقها في الحصول على ممتلكاتها، ومتعلقاتها الشخصية.

إذا امتنع الزوج عن تأدية تلك الحقوق، من خلال المطالبة الودية، للزوجة الحق في المطالبة القضائية بها.

كيف يتم إجراء الطلاق في الإمارات؟

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

في ظل تطبيق قانون الطلاق الجديد في الإمارات، فقد تمثلت إجراءات الطلاق في الإمارات، في الآتي:

  • تقديم طلب الطلاق إلى قسم التوجيه الأسري.
  • يتم تحديد موعد لجلسة التوافق بين الزوجين من قبل الموجه الأسري، وإشعارهما بالموعد.
  • خلال تلك الجلسة، يقوم الموجه الأسري في محاولة تقريب وجهات النظر، والصلح بين الزوجين.
  • في حال نجاح التسوية الودية، يتم إبرام اتفاق بينهما، ويتم توقيعه من قبل الزوجين، تحت إشراف الموجه.
  • أما في حال فشل التسوية الودية، يتم إحالة طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة، مع إرفاقه بتوصية الموجه الأسري.
  • تقوم المحكمة بانعقاد الجلسات اللازمة؛ من اجل الاستماع إلى أقوال الطرفين، والاطلاع على ما لديهما من أدلة.
  • في النهاية، تصدر المحكمة الحكم في القضية، وفقًا لما جاء قانون الطلاق الجديد في الإمارات.
  • يحق لأطراف الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر، خلال مهلة الاستئناف، من خلال تقديم مذكرة اعتراضية بذلك.

إذا كنت تود توكيل محامي في إجراءات الطلاق؛ لكي يقوم بدوره كممثل قانوني عنك أمام المحكمة، والجهات المختصة.

تواصل معنا في شركة المحاماة والاستشارات القانونية، وسوف نقدم لك الدعم القانوني الكامل في تلك الإجراءات.

فلدينا محامون مختصون قادرون على تقديم خدمات التمثيل القانوني، والقضائي باحترافية؛ لخدمة مصالح موكلينا.

كم تستغرق القضية؟

من المخاوف المتعلقة بدعاوى الطلاق، الخوف من طول مدة الإجراءات المتبعة في القضية، حتى البت فيها.

وهنا قد يتساءل البعض عن المدة المستغرقة في تلك القضايا، ونجيب بأنه تختلف مدة القضايا، حسب ظروفها.

ويمكننا القول بأن مدة البت في قضايا الطلاق غالبًا ما تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، حسب ظروف القضية.

في بعض الحالات الاستثنائية، فقد تصل مدة القضية إلى أكثر من عام، عند وجود خلافات، وتعقيدات في مسارها.

ومن بين أبرز العوامل المؤثرة على مدة قضايا الطلاق، ما يلي:

  • سبب طلب الطلاق، فهناك أسباب واضحة، لا تحتاج جهد، أو وقت لإثباتها، مثل: حالات الطلاق للضرر بالاعتداء، ووجود محضر رسمي بذلك.
  • الالتزام بتقديم الدعوى إلى المحكمة، وفقًا للقوانين، والإجراءات المتبعة، فقد يتسبب وجود خلل في ذلك إلى إطالة المدة المستغرقة.
  • عدد متطلبات المدعي، فقد لا تقتصر الدعوى على طلب الطلاق، فقد تتضمن المطالبة بحق الحضانة، والنفقة، ونحوه.
  • الاستئناف، أو النقض من أبرز العوامل، التي قد تتسبب في طول مدة القضية، حتى البت في تلك الطلبات.

وفقًا لما جاء به قانون الطلاق الجديد في الإمارات، لا بد من تقديم طلب التوجيه الأسري أولًا، قبل التوجه إلى الدعوى.

حيث أنه لا يجوز إحالة الدعوى إلى المحكمة، إلا بموجب طلب التوصية من قبل الموجه الأسري؛ لقبولها.

أنواع الطلاق في الإمارات

وفقًا لما نص عليه قانون الطلاق الجديد في الإمارات، يعد الطلاق وسيلة شرعية لإنهاء الحياة الزوجية.

وهناك العديد من أنواع الطلاق المختلفة، التي تختلف حسب سبب المطالبة بالطلاق، والطرف المطالب به.

وتتمثل أنواع الطلاق، وفقًا للقانون الإماراتي، في الآتي:

الطلاق بالتراضي

الطلاق القائم على اتفاق بين الزوجين بالانفصال، وكيفية تنظيم حقوقهما بعد الانفصال، وتحديد وضع الأطفال.

يتم هذا الطلاق بسرعة، ويسر، من خلال تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة؛ للحصول على حكم قضائي بذلك.

الطلاق للضرر

المطالبة بالطلاق؛ بسبب وقوع ضرر مادي، أو معنوي على أحد الزوجين، مثل: الاعتداء الجسدي، والخيانة الزوجية.

يتطلب هذا النوع من الطلاق إثبات الضرر أمام المحكمة؛ للحصول على حكم بالتطليق، والحقوق المشروعة.

الطلاق بالإرادة المنفردة

المطالبة بالطلاق من قبل أحد الزوجين، بموجب إرادته المنفردة، مع شرط تعويض الطرف الثاني عن الطلاق.

الطلاق عن طريق الخلع

الطلاق بناءً على رغبة الزوجة في عدم استمرارية الزوج، مع تقديم بدل الخلع للزوج، وغالبًا هو المهر.

طلاق غير المسلمين

طلاق المقيمين غير المسلمين في دولة الإمارات، وفقًا للقوانين المدنية المتبعة؛ للفصل في مسائلهم الشخصية.

أفضل محامي طلاق في دبي

قانون الطلاق الجديد في الإمارات

يعد محامي الطلاق هو الملجأ القانوني للأزواج، والزوجات المقبلين على خطوة الطلاق وديًا، أو قضائيًا.

حيث تخضع مسائل الطلاق إلى قانون الطلاق الجديد في الإمارات، وما نص عليه من حقوق متبادلة للزوجين.

يمتلك محامي الطلاق خبرات واسعة في التعامل مع مسائل الطلاق المختلفة، ومعرفة دقيقة بقوانين الطلاق، وتعديلاتها.

وإليك أهم خدمات محامين الطلاق في دبي:

  • تقديم استشارات قانونية المتعلقة بقانون الطلاق، وقانون الأحوال الشخصية، وتوفير التوجيه القانوني اللازم للعميل.
  • إعداد دعاوى الطلاق، ومذكرات الدعوى، من خلال دراسة متعمقة للدعوى، وتحليلها، واستنباط الأدلة، والبراهين.
  • المثول أمام المحكمة، والجهات المعنية، والمطالبة بمتطلبات الموكل، وتقديم الأدلة، والبراهين على صحة موقفه القانوني.
  • المساعدة في توثيق حالات الطلاق، وفقًا للإجراءات، والقوانين المتبعة.
  • تقديم اعتراضات على أحكام الطلاق، مع تضمينها بالأسانيد القانونية اللازمة.

إذا كنت تبحث عن أفضل محامي طلاق محترف في دبي، تواصل معنا في شركة المحاماة والاستشارات القانونية.

نحن نرحب بأن نقدم لكم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية المتعلقة بقضايا الطلاق بمختلف أنواعها.

نحن نسعى إلى الحفاظ على حقوق موكلينا، وتحصيلها دون إنقاص، من خلال الأساليب القانونية المشروعة.

يعد قرار الطلاق من القرارات المصيرية، والحاسمة في حياة الأزواج، وتتطلب منهما فهم، وتدبير للحياة المستقبلية.

لذلك، من الأفضل استشارة محامي مختص، عند اتخاذ قرار الطلاق؛ لإثبات الحقوق، وتحصيلها بشكل كامل.

فقد نظم قانون الطلاق الجديد في الإمارات تلك الحقوق، فلا بد من الامتثال القانوني؛ لتحصيلها بشكل قانوني مضمون.