عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات فرضها المشرع الإماراتي كرادع لمن يحاول المماطلة في سداد النفقات الواجب عليه.
ففي حال استحقاق النفقة، لا يجوز للمنفق الامتناع عنها دون مبرر مشروع؛ لأهميتها في إقامة حياة المنفق عليه.
سوف نتعرف اليوم على أبرز ما جاء به قانون النفقة الإماراتي، وكيف يعاقب من يمتنع عن سداد النفقات المستحقة.
عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات
النفقة هي المبالغ المالية اللازمة لسداد الاحتياجات الأساسية للعيش من تغذية، وكسوة، ومسكن، وعلاج، ونحوه.
ولقد ألزم القانون الإماراتي المنفق بسدادها، حيث تعتبر دينًا يجب الوفاء به، ولا يجوز الامتناع عنه دون مبرر.
وعلى الرغم من أن القانون أقر بإلزامية النفقة، إلا أن هناك بعض الأزواج، والآباء يمتنعون عن سدادها لمستحقيها.
ولذا فقد فرض القانون عقوبات قانونية، في حال عدم سداد النفقات المستحقة دون وجود مبرر مشروع لذلك.
فقد تمثلت عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، في الآتي:
- فرض الحجز الاحتياطي على أموال المطالب بالنفقة، مع إرسال إنذار إليه؛ لمطالبته بالسداد.
- في حال مواصلة الامتناع عن النفقة، يتم تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، وبيع الأموال في مزاد علني؛ من أجل توفير النفقة.
- صدور قرار بالمنع من السفر.
- قد يصل الأمر أيضًا إلى صدور قرار بالسجن لمدة أقلها شهر، وأقصاها 6 أشهر.
ما هي مدة النفقة في الامارات؟
بعد أن تعرفنا على عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، سوف نتعرف أيضًا على كم مدة استحقاق النفقة.
فعلى الرغم من أن النفقة حق مكفول، إلا أن هناك بعض الحالات، التي قد يسقط عنها حق النفقة قانونًا.
تختلف مدة استحقاق النفقة في القانون الإماراتي حسب الطرف المستحق للنفقة، فلكل طرف شروط، وأحكام.
فقد تتمثل مدة استحقاق النفقة الزوجية طوال مدة الحياة الزوجية، وتسقط في حال عدم طاعتها لزوجها.
في حين أن نفقة المتعة تستمر لمدة عام بعد الطلاق، أما عن مدة نفقة العدة تستمر لمدة شهور العدة كاملة.
أما عن نفقة الأبناء الذكور، تستمر مدتها حتى بلوغ الابن السن، الذي يمتلك خلاله القدرة على العمل، والكسب.
باستثناء الأبناء المعاقين، أو العاجزين، فقد تستمر نفقاتهم على الأب طوال الحياة، إذا لم يكن لهم مصدر إنفاق.
وأيضًا طلاب العلم، على شرط نجاح الابن في مواصلة الدراسة، وتستمر النفقة حتى انتهاء المرحلة التعليمية.
بينما تستمر نفقة الابنة حتى زواجها، وفي حال طلاقها، أو وفاة زوجها تعود إلى استحقاق نفقة أبيها مرة أخرى.
قانون النفقة الجديد في الإمارات
لقد تناول قانون النفقة الجديد العديد من المسائل المتعلقة بحق النفقة، وشروط استحقاقها، وحالات إسقاطها.
يهدف القانون إلى تنظيم حق النفقة؛ من أجل الحد من النزاعات المتعلقة به، التي قد تؤثر على الكيان الأسري.
ولقد حدد القانون أنواع النفقات المستحقة، على النحو التالي:
- النفقة الزوجية يقصد بها النفقة المترتبة على عقد الزواج، وتسليم الزوجة نفسها للزوج، ولو حكمًا.
- نفقة الأبناء من ذكور، وإناث، حتى بلوغهم السن القانوني لسقوط النفقة.
- النفقة المستحقة للوالدين، ويتم فرضها، في حال عدم قدرتهما على العمل، والكسب.
- نفقة الأقارب غير المقتدرين، ويتم تريب استحقاقها حسب قرب صلة القرابة بين المنفق، والمنفق عليه.
ووفقًا لما نص عليه القانون، لا يجوز الامتناع عن سداد تلك النفقات، وتعد واجبًا؛ لتوفير حياة كريمة للمستحقين.
وفي حال الامتناع، فقد يتم تنفيذ عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات؛ من أجل إجبار المنفق على السداد.
والجدير بالذكر أن مدة تنفيذ حكم النفقة 7 أيام، على أن يتم احتسابها من تاريخ إعلانه بموجب السند التنفيذي.
إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول قانون النفقة الإماراتي، تواصل معنا في شركة المحاماة والاستشارات القانونية.
سوف نقدم لك استشارة قانونية مختصة في قضايا الأسرة تجيب عن استفساراتكم، وتقدم لكم التوجيهات القانونية اللازمة.
فلدينا طاقم من المحامين المؤهلين لتقديم الاستشارات القانونية، ومختلف الخدمات القانونية الأخرى بكفاءة، وخبرة.
كيف تحسب النفقة من راتب الزوج في الإمارات
في إطار حديثنا اليوم عن عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، سوف نتحدث عن كيفية حساب النفقة من الراتب.
تختلف قيمة النفقة المستحقة حسب الحالة المادية للزوج من يسر، أو عسر، فلا تتواجد قيمة ثابتة للنفقات.
ولقد أكد قانون النفقة الإماراتي على أنه لا يجوز أن تزيد قيمة النفقات عن 60% من صافي الراتب الشهري للزوج.
وهناك العديد من العوامل المؤثرة على تقدير قيمة النفقة المستحقة، وهي:
- حجم الاحتياجات الأساسية للمنفق عليهم، فلا بد من أن تشتمل النفقة على تلك الاحتياجات.
- الحالة المالية للمنفق من يسر، أو عسر، مع مراعاة الديون المتراكمة عليه.
- الظروف الاقتصادية، والمعيشية السائدة في البلاد.
ووفقًا للقانون المتبع، يجوز زيادة النفقة، أو نقصانها، حسب المتغيرات في حياة المنفق عليهم، أو المنفق.
وفي حال عدم قدرة المنفق على سداد النفقة، فقد يمنحه القانون مهلة شهر حتى توفير قيمة النفقات المستحقة.
في حال استمرار مماطلة سداد النفقة، قد تصدر عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات ضده كوسيلة لإجباره على السداد.
كيف يمكن رفع دعوى نفقة وعقوبة عدم دفع النفقة
في حال عدم أداء حق النفقة، يحق لمستحقيها الرجوع إلى القضاء المختص؛ من أجل المطالبة بسداها بقوة القانون.
وذلك من خلال رفع دعوى النفقة إلى المحكمة المختصة، وتتمثل خطوات رفع الدعوى، في الآتي:
- إعداد لائحة الدعوى، على أن تتضمن البيانات الأساسية للأطراف المتنازعين، وتفاصيل النزاع، واسم المحكمة، والمتطلبات، مع توقيع المدعي.
- إرفاق لائحة الدعوى بالمستندات اللازمة، والأدلة الثبوتية على متطلبات المدعي.
- التوجه إلى المحكمة المختصة، وإيداع لائحة الدعوى، والمستندات اللازمة.
- يتم النظر في الدعوى من قبل المحكمة؛ للتأكد من صحتها القانونية، وقبولها.
- تقوم المحكمة بتقدير قيمة النفقة، حسب الأسس المعتبرة في ذلك، ثم صدور الحكم بها.
- قد تطرح المحكمة الصلح بين الطرفين حول تنفيذ النفقة.
- يصبح المدعى عليه ملزمًا بسداد النفقة المتضمنة في الحكم، ولا تسقط عنه إلا بمبرر قانوني مقبول.
في حال صدور الحكم بقيمة النفقة، وإعلان الزوج بها، فلا يجوز له الامتناع عن تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع.
هنا يحق لمستحقي النفقة المطالبة بفرض عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات كإجراءات قانونية لإلزامه بالسداد.
أفضل محامي قضايا نفقة بالإمارات
تعدد الإجراءات القانونية للمطالبة بحق النفقة في المحاكم الإماراتية، فضلًا عن تعدد المواد القانونية ذات الصلة.
وهنا يأتي دور محامي قضايا النفقة صاحب الخبرات الواسعة في التعامل مع مختلف مسائل النفقات، وإجراءاتها.
يقدم لك محامي قضايا النفقات الخدمات القانونية التالية:
- إبداء الرأي القانوني في أمور النفقات، من خلال استشارات قانونية مدروسة، حسب ظروف الحالة.
- إجراء المفاوضات الودية بين الأطراف المتنازعة؛ من أجل حل خلافات النفقة بعيدًا عن الحلول القضائية طويلة الأمد.
- تقديم الدعم الكامل في رفع دعاوى النفقات، ومتابعتها، وحضور الجلسات؛ للدفاع عن موكليه.
- متابعة تنفيذ أحكام النفقات الصادرة، والمطالبة بتنفيذ عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، في حال الامتناع عن سدادها.
- تقديم مذكرات اعتراضية على أحكام النفقات الصادرة؛ للمطالبة بتعديلها، وفقًا لمتطلبات موكله.
إذا كنت تبحث عن محامي قضايا نفقة في الإمارات، تواصل معنا في شركة المحاماة والاستشارات القانونية.
نحن مختصون في تقديم الخدمات القانونية للعديد من القضايا، بما في ذلك قضايا الأسرة، وقضايا النفقات.
سوف نقدم لك الدعم المطلوب في حل القضية، من استشارات قانونية، وتمثيل قانوني، وإجراءات التفاوض الودي.
لا يتم تنفيذ عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات، إلا بعد استنفاذ سبل المطالبة بالسداد، مع مماطلة المنفق.
وبذلك يحفظ القانون الإماراتي حق تحصيل النفقة لمستحقيها، من خلال التضييق على المنفق، وإلزامه بسدادها.